علیرضا نوین در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ در مخالفت با کلیات بودجه ۱۴۰۵ گفت: اکثریت نمایندگان نسبت به لایحه ارائه شده توسط دولت نقدهایی دارند و موافق کلیات بودجه نیستند. افزایش ناچیز حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه و رشد مالیات بر ارزش افزوده، از جمله دلایل مخالفت بنده با کلیات لایحه بودجه سال آتی است.
وی با اشاره به تعارض بخشی از بندهای لایحه ارسالی دولت با قانون برنامه هفتم توسعه، افرود: تطبیق ارقام لایحه بودجه با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات، نشانگر فقدان لایحه از ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: این رقم در قیاس با بودجه ۴۵۲ میلیارد دلاری ترکیه و یا بودجه ۱۵۳ میلیارد دلاری دولت عراق، قابل تامین است.
وی با اشاره به عدم شفافیت بودجه پیشنهادی دولت، گفت: خارج نمودن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی»، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بیتوجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
وی بیان داشت: در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، این درحالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.
نوین با تاکید بر پرهیز نمایندگان از رویکرد سیاسی در بررسی بودجه، عنوان کرد: دفاع از معیشت و سفره مردم اولویت اول ماست و دولت با بودجهای که برای سال آتی پیشنهاد کرده است نمیتواند چشمانداز مدنظر مجلس را محقق کند.مجلس شورای اسلامی انسجام در تیم اقتصادی دولت را ضروری میداند و ضمن حفظ تعامل برای عدم سوءاستفاده دشمنان، در عمل به وظایف نظارتیاش مصمم است./
پایان پیام
نظر شما